بالفرض ، والشك في تعيين المكلف به ليس بمانع عند العقل ، وهل يجوز
العقل المخالفة القطعية للتكليف المقطوع به ، مع تمكن المكلف من
الامتثال بمجرد الشك في التعيين ؟ حاشاه من ذلك ، فان الملاك
المتحقق في مخالفة العلم التفصيلي موجود هنا بعينه .
ومن هنا يظهر أن العقل يوجب الموافقة القطعية ، لان العلم
بالواقع أوجب تنجزه على المكلف ، فليس له حجة في عدم اتيانه ، كما هو
ظاهر .
( فان قلت ) : إن الأصل العقلي وان كان كذلك ، إلا أن
الأخبار الدالة على الترخيص - في موارد الشك باطلاقها أو عمومها -
شاملة للمقام ، فيحكم بالإباحة بمقتضى الاخبار ، لا بمقتضى حكم العقل .
( قلت ) : لا ننكر شمول الاخبار للمقام كما ذكرت ، وما ذكر
- في نفى شمولها من كون العلم المأخوذ غاية أعم من العلم الاجمالي
والتفصيلي ، والأول حاصل في المقام - مدفوع بان الغاية صيرورة
المشكوك فيه معلوما ، وهنا ليس كذلك كما هو واضح ، فموضوع أدلة الأصول
باق على حاله ، إلا أن الاخذ بمؤدى الأصول في تمام أطراف العلم
الاجمالي يوجب الاذن في المخالفة القطعية ، وهو مما يحكم العقل بقبحه على
الحكيم تعالى ، فان المفروض تحقق العلم بخطاب فعلى من الشارع ،
وحينئذ ترخيصه في تمام أطراف العلم يرجع إلى ترخيصه في المعصية ، ولو
جاز ترخيصه في المعصية هنا ، جاز في العلم التفصيلي أيضا ، لأنهما من واد
واحد كما لا يخفى .
نعم يمكن ان يرخص في بعض الأطراف إما تعيينا واما على
إفاضة العوائد — صفحة 172
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٧٢