نظره فيها إلى موضوع الدليل المحكوم ، لا بين الدليل الوارد وبين الدليل الحاكم في الحكومة المحموليّة ، لأنّ الفرق بينهما ظاهر كما أوضحناه في الشرح ، ولذا قال ( قدس سره ) : « التشابه بين الدليل الوارد . . وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم » لا الناظر إلى محمولها .
* قوله ( قدس سره ) : « والدليل الحاكم المذكور » . أي : الناظر إلى موضوع القضيّة في الدليل المحكوم .
* قوله ( قدس سره ) : « ينتفي حكمه حتماً » . لأنّ الحكم تابع إلى موضوعه .
* قوله ( قدس سره ) : « فمفاد الدليل الحاكم لبّاً وحقيقةً نفي الحكم » . وعليه فلا يبقى فرق جوهريّ بين الحكومة والتخصيص ؛ لأنّ نفي الحكم موجود فيهما معاً ، والفرق ينحصر في لسان الدليل ، فإنّ لسانه في التخصيص نفي الحكم مباشرةً في حين إنّ لسان الدليل الحاكم هو نفيه بلسان نفي الموضوع .
* قوله ( قدس سره ) : « بكلامين من هذا القبيل » . أي : متعارضان تعارضاً غير مستقرّ .
* قوله ( قدس سره ) : « ومن هنا تعيّن تخصيص العامّ بالخاصّ » . لأنّ الخاصّ نصّ في المطلوب والعامّ ظاهر فيه ، والنصّ يُقدّم على الظاهر عرفاً .
* قوله ( قدس سره ) : « وتسمّى جميع حالات القرينيّة » . أعمّ من أن تكون بإعداد شخصيّ أو نوعيّ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 308
مساهمون: علاء السالم
ص٣٠٨