معاً ، لتوفّر أركان الاستصحاب في الطهارة والحدث ، فيجري استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث ويتعارضان ويتساقطان .
وتسمّى مثل هذه الحالة بتوارد الحالتين لا بتعارض الاستصحابين ، وسببه - كما أشرنا إليه - أنّ الاستصحاب في كلٍّ منهما يحرز موضوعاً لحكم شرعيّ غير الحكم الشرعي الذي يحرز موضوعه الاستصحاب الآخر .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « فيجري استصحاب عدمها » . لأنّها كانت معدومة سابقاً ويشكّ الآن في حدوثها فيجري استصحاب عدمها .
* قوله ( قدس سره ) : « فيها أثر مصحّح للتعبّد » . إشارة إلى الركن الرابع من أركان الاستصحاب .
* قوله ( قدس سره ) : « على الاستصحاب المذكور » . أي : استصحاب بقاء كفره وعدم إسلامه إلى الظهر .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الحدوث كذلك » . أي : حدوث الإسلام بعد الظهر .
* قوله ( قدس سره ) : « ومن ناحية أخرى نلاحظ » . من هنا بدأ المصنّف الإشارة إلى الحالة الثانية من حالات المستصحب المشار لها في الشرح .
* قوله ( قدس سره ) : « لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجداناً » . لعدم وجود شكّ في بقاء عدمه ، لأنّ المفروض أنّه معلوم الحدوث بالوجدان .
* قوله ( قدس سره ) : « وإلّا كان مقدّماً على الحفيد » . أي : لو كان الأب مسلماً حين موت الجدّ فيُقدّم على الحفيد ، فإنّ الابن يمنع ابن الابن عن الإرث .
* قوله ( قدس سره ) : « مترتّباً على ذات الجزأين » . أي : يلحظ كلّ من الجزأين بشرط لا عن الجزء الآخر .