* قوله ( قدس سره ) : « وليست هي إلّا اليقين بالحدوث » . من باب أنّ ما يحدث ويتيقّن به الإنسان ثمّ يشكّ فيه فهو باقٍ في الأعمّ الأغلب .
* قوله ( قدس سره ) : « ليست على فرض وجودها » . أي : أنّنا لا نسلّم أوّلاً بأمارية الاستصحاب وضرورة وجود الحيثيّة الكاشفة ليعرّف الاستصحاب بها .
* قوله ( قدس سره ) : « فضلاً عن الشكّ في البقاء » . إشارة إلى ما يأتي في البحث اللاحق عند التمييز بين الاستصحاب وقاعدة اليقين من عدم اشتراط كون الشكّ شكّاً في البقاء في جريان الاستصحاب .
وعليه فملخّص جواب المصنّف ( قدس سره ) : إنّ وجود الشكّ في البقاء ليس ضروريّاً في جريان الاستصحاب ، كما أنّ الحيثيّة الكاشفة التي اشترطها السيّد الخوئي ليست هي اليقين بالحدوث بل هي نفس الحدوث ، هذا كلّه على فرض تسليم وجودها .
* قوله ( قدس سره ) : « إلّا طريقاً إلى تلك الأمارة » . وهي الحدوث .
* قوله ( قدس سره ) : « من لسان جعل الحالة السابقة منجّزة » . وهو مسلك الآخوند الخراساني .
* قوله ( قدس سره ) : « أو لسان جعلها كاشفة » . وهو مسلك الميرزا النائيني .
* قوله ( قدس سره ) : « أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن » . أي : جعل حكم مماثل للمتيقّن كما هو مسلك الشيخ الأعظم .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ المرجعيّة » . أي : مرجعيّة الحالة السابقة .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 107
مساهمون: علاء السالم
ص١٠٧