ذهب مشهور الأصوليّين إلى عدم جريان البراءة عن الاستحباب والكراهة عند الشكّ فيهما ؛ لقصور أدلّة البراءة عن الشمول لهما ، حيث إنّ أدلّتها يمكن تصنيفها إلى صنفين : الأوّل : ما كان مفاده السعة ونفي الضيق عن المكلّف والتأمين من العقاب ، من قبيل « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » ( 1 ) ، وأمثال ذلك . ومن الواضح أنّ أدلّة البراءة بهذا اللسان لا تشمل حالة الشكّ في الاستحباب والكراهة ؛ إذ لا معنى لجريان البراءة عنهما ؛ باعتبار أنّ مخالفة المكلّف لهما لا تستوجب العقاب في حالة العلم بهما فضلاً عن حالة الشكّ .