الشرح
عرفنا فيما مضى أنّ الأدلّة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي على قسمين :
الأوّل : الأدلّة المحرزة .
الثاني : الأصول العمليّة .
وقد تمّ البحث في القسم الأوّل منها ، وحان وقت الحديث عن الثاني عبر نقطتين :
1 - القاعدة العمليّة في حالة الشكّ .
2 - الاستصحاب .
القاعدة العمليّة في حالة الشكّ
أمّا عن النقطة الأولى فقد بيّنا في البحوث السابقة أنّ تعاطي الفقيه مع الوقائع لتحديد حكمها الشرعي يكون من خلال نوعين من الأدلّة :
أحدهما : الأدلّة المحرزة ، وهي التي تكشف عن الحكم الشرعي كخبر الثقة وغيره من الأمارات التي يحرز بها الحكم .
ثانيهما : الأصول العمليّة ، وهي الأدلّة التي تحدّد الموقف العملي للمكلّف في حالة الشكّ وليست لها علاقة بالكشف عن الحكم الواقعي وإحرازه .
وبحثنا من الآن فصاعداً يكون في هذا القسم من الأدلّة ، والذي نبحث فيه عن قواعد ثلاث :
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 262
مساهمون: علاء السالم
ص٢٦٢