1 - القاعدة العملية في حالة الشكّ
قلنا سابقاً : إنّ الفقيهَ تارةً يحصلُ على دليلٍ يحرزُ به الحكمَ الشرعيَّ ، وأخرى لا يتيسَّرُ له إحرازُ الحكمِ ، ولكنّه يحصلُ على دليلٍ يحدِّدُ الموقفَ العمليَّ تجاهَ التكليفِ المشكوكِ ، وهو الذي يُسمّى بالأصلِ العمليِّ . وهذا القسمُ من الأدلّةِ هو ما سنتحدَّثُ عنه هنا .