ذكرنا سابقاً ( 1 ) أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد ، أي الملاكات ، التي دعت المولى لجعلها ، وهنا نقول : إنّ هناك مسلكين في الأحكام الشرعيّة من حيث تبعيّتها للمصالح والمفاسد وعدمه : الأوّل : مسلك العدلية الذي يعتقد بأنّ وراء الأحكام الشرعيّة مصالح ومفاسد واقعية يقدّرها المولى وفق حكمته ورعايته بعباده ، وأنّ الشارع لا يأمر بشيء إلّا إذا كانت فيه مصلحة واقعيّة ، ولا ينهى عن شيء إلّا إذا كانت فيه مفسدة واقعيّة ، ولذا ذكر السيّد الشهيد ( قدس سره ) وغيره من الأصوليّين