المذكور لإثبات الاستحالة يمكن المناقشة فيه ، كما سيأتي منه ( قدس سره ) في الحلقة الثالثة .
* قوله ( قدس سره ) : « إذا دخل قيداً في الواجب » . أي : صار قيداً للواجب .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر » . وحيث إنّ القصد قيد في الواجب فيكون المضاف إليه - أي الأمر - قيداً في الواجب أيضاً .
* قوله ( قدس سره ) : « لنستنتج أنّ هذا القيد » . أي : قصد امتثال الأمر .
* قوله : « لنفي دخل هذه الخصوصيّة في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل » .
لأصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت ، فإنّ القيد المشكوك في دخله في الواجب ما دام لم يذكر في خطاب المولى وكلامه في عالم الإثبات فهو ليس مأخوذاً في الجعل في عالم الثبوت .
* قوله ( قدس سره ) : « يثبت عدم دخلها في الغرض » . لأنّ الجعل كاشف عن الغرض ، فعدم أخذ خصوصيّة الصلاة بالثوب الأبيض في الجعل والاعتبار يكشف عن عدم دخل هذه الخصوصيّة في غرض المولى .
* قوله ( قدس سره ) : « نعلم بذلك » . أي : بعدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الوجوب في كلام المولى .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا يدلّ عدم أخذه على عدم دخله » . أي : لا يدلّ عدم أخذ قصد الامتثال في الواجب في كلام المولى على عدم دخله في غرض المولى .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ هذه الاستحالة » . أي : استحالة أخذ العلم بالحكم قيداً لنفسه .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 125
مساهمون: علاء السالم
ص١٢٥