بقانون وظهور حاليّ عامّ كما في الإطلاق اللفظيّ .
فتلخّص إلى هنا : أنّ الإطلاق اللفظيّ يبتني على ظهور سياقيّ عامّ ، بينما يعتمد الإطلاق المقامي على قرينة خاصّة تثبت كون المتكلّم في مقام بيان تمام الأجزاء .
وهذا فارق آخر يُضاف إلى الفارق السابق الذي تقدّم عند بيان معنى الإطلاقين .
أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « نسمّيه الإطلاق اللفظيّ » . ليس المراد منه أنّ الإطلاق مستفاد من نفس اللفظ ، وإنّما المراد هو أنّ الإطلاق يستفاد من عدم ذكر القيد في اللفظ ، بخلاف الإطلاق المقامي الذي يرتبط بكون المتكلّم في مقام البيان لكلّ الأجزاء وهو ما يثبت بقرينة خاصّة لا بالظهور الحالي .
* قوله ( قدس سره ) : « في أنّ المتكلّم . . . مع عدم ذكره للقيد » . هذه العبارة جملة معترضة .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ » . وجه الارتباط : هو أنّنا استفدنا الإطلاق من عدم ذكر القيد باللفظ بحكم الظهور الحالي لكلّ متكلّم في أنّ ما لا يقوله لا يريده .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا تزيد الصورة الذهنية . . . عن مدلول اللفظ » . فإذا قيل : « أكرم العالم » فهو يريد إكرام العالم الأعمّ من العادل وغيره ، وإلّا فلو كان يريد إكرام العالم العادل من قوله : « أكرم العالم » فهذا يعني أنّ الصورة الذهنية التي يعبّر عنها باللفظ تزيد عن مدلول اللفظ .