الوجوبُ ، ولكنّ هذا لا يعني أنّ إكرامَه ليس واجباً باعتبارٍ آخر ، فقد يكونُ هناك وجوبٌ ثانٍ يخصُّ الإنسانَ العالمَ أيضاً ، فإذا لم يكنِ الإنسانُ فقيراً وكان عالماً فقد يجبُ إكرامُه بوجوبٍ ثانٍ .
وهكذا نعرفُ أنّ قاعدةَ احترازيةِ القيودِ تُثبتُ أنّ شخصَ الحكمِ الذي يشكّلُ المدلولَ التصديقيَّ الجدِّيَّ للكلام المشتملِ على القيد لا يشملُ من انتفى عنه القيدُ ، ولا تنفي وجودَ حكمٍ آخرَ يشملُه .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 7
مساهمون: علاء السالم
ص٧