* ومنها : قوله تعالى : * ( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) * ( 1 ) فإنّ « ما » الموصولة في الآية الكريمة تشمل قول المعصوم وفعله وتقريره ، فتدلّ الآية إذاً على أنّ فعله حجّة ويجب الأخذ به ، وليس معنى الأخذ إلّا فعل ما فعله واجتناب ما تركه ، وهو نحو من أنحاء الاقتداء . والقول باختصاص الآية بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) مردود بما ذكرناه في سابقتها . نعم ، في الموارد التي يقوم فيها الدليل على أنّ ما فعله المعصوم أو تركه هو من مختصّاته ، لا يكون لفعله أو تركه دلالة على الحكم الشرعيّ ، وأمّا في غير تلك الموارد فإنّ القاعدة تقتضي دلالة فعله أو تركه على الحكم الشرعيّ ، ومن ثمّ للمكلّف استفادة عدم الحرمة من فعل المعصوم وعدم الوجوب من تركه وغير ذلك من الدلالات التي ذكرناها . فاتّضح إلى هنا : أنّ احتمال دخل ظرف النبوّة والإمامة ملغى بما ذكرناه من الأدلّة وغيرها ، وإلّا فإنّ هذا الاحتمال يأتي في كلّ فعل وترك للمعصوم وعندئذ لا يبقى لنا مصداق واحد للتأسّي بهم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .