الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 455

حتّى زار البيت فنحر بمكَّة يجزئ عنه ، ويشكل بأنّه في غير محلّ الذبح ، وكذا لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل ، وفي التعمّد والنسيان الإشكال . ويجوز لخائفة الحيض الإفاضة ليلا والرمي والتقصير ثمّ تمضي للطواف وتستنيب في الذبح . وإذا حلق أو قصّر بعد الرمي والذبح تحلَّل ممّا عدا الطيب والنساء ، وهو التحلَّل الأوّل للمتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كانا قد قدّما الطواف والسعي ، وأطلق الأكثر إنّهما يحلّ لهما الطيب ، وابن إدريس ( 1 ) قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي ، وسوّى الجعفي ( 2 ) بينهما وبين المتمتّع . ولو أتى بالحق قبل الرمي والذبح أو بينهما ، فالأشبه عدم التحلَّل إلَّا بكمال الثلاثة ، وقال عليّ بن بابويه ( 3 ) وابنه ( 4 ) : يتحلَّل بالرمي إلَّا من الطيب والنساء ، وقال الحسن ( 5 ) به وبالحلق ، وجعل الطيب مكروها للمتمتّع حتّى يطوف ويسعى ، وظاهره حلّ النساء بالطواف والسعي ، وأنّ طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذّة . التحلَّل الثاني : إذا طاف للزيارة وسعى حلّ له الطيب ، ولا يكفي الطواف خاصّة على الأقوى ، لرواية منصور بن حازم ( 6 ) ، ورواية سعيد بن يسار ( 7 ) ، عن الصادق عليه السلام يحلّ الطيب بالحلق للمتمتّع ، متروكة ، وتطيّب رسول اللَّه