الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 435

في القابل على الأصحّ مباشرة أو استنابة ، ولا يحرم عليه شيء من محرّمات الإحرام في الأظهر ، وفي رواية عبد اللَّه بن جبلة ( 1 ) عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ عليه النساء وعليه الحجّ من قابل ، ولم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب . ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأوّل من أيّام التشريق مقدّما له أيضا ، وتجب نيّة القضاء في كلّ ما فات . الخامسة : لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه ، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد ( 2 ) ، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى ، ولو اتّفق الرمي بعد زوال عذره ، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه ، ففي إجزاء فعله عندي نظر ، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره ، ومن مصادفة المانع من الاستنابة . السادسة : لو رمى بحصى نجس أجزأ ، نصّ عليه في المبسوط ( 3 ) ، ومنعه ابن حمزة ( 4 ) لما روي ( 5 ) من غسله ، قلنا : لا لنجاسة أو يحمل على الندب ، ولو رمى بخاتم فضّة من حجارة الحرم أجزأ ، ولو رمى بصخرة عظيمة ، فالأقرب الإجزاء ، ولو رمى بحجر مسّته النار أجزأ ما لم يستحل . السابعة : لو نفر في النفر الأوّل استحبّ دفن حصى اليوم الثالث عشر ، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ، نعم قال ابن الجنيد ( 6 ) : إنّه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه .