وجوب القضاء على الناذر أيضا . ولو قيّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء ، وكذا لو لم يستطع . ولو قيّده بالمشي وجب من بلده على الأقوى ، ويسقط المشي بعد طواف النساء ، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا ، فإن تعيّن الزمان قضى وكفّر ، وفي المعتبر ( 1 ) : يمكن إجزاء الحجّ وإن وجبت الكفّارة . وإن ركب بعضه قضى ملفّقا فيمشي ما ركب ويتخيّر فيما مشى منه ، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب . ولو عجز عن المشي فالأقوى أنّه يحجّ راكبا ، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبيّ ( 2 ) أو استحبابه جبرا قولان . وإذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني ( 3 ) .

تجوز النيابة في الحجّ ، وتقع للمنوب بشرط إسلامهما ، وإيمان المنوب عنه إلَّا أن يكون أبا ، والأقرب اختصاص المنع بالناصب ، ويستثني الأب ويلحق به الجدّ له لا للام . ولو حجّ المخالف عن مثله أجزأ ، قيل : وعن المؤمن لصحّة حجّه ، فلو استبصر الوليّ أو النائب لم يجب القضاء . وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه ، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا ، فتجوز الاستنابة في الحجّ ندبا للحيّ . وفيه فضل كثير ، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجّون عن عليّ بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام ( 4 ) ، أقلَّهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف .