الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 318

ولو نذر المستطيع الصرورة أن يحجّ في عامه غير حجّة الإسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا ، وإن قصد مع فقد الاستطاعة وزالت صحّ ، ولو خلا عن القصد فالأقرب المراعاة ، فإن تمّت الاستطاعة لغا النذر ، وإلَّا صحّ . والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا ، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها ، إلَّا أن يعيّن سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجّ النذر . ولو حجّ الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة ( 1 ) واختاره الشيخ ( 2 ) ، والأقرب عدمه ، وتحمل الرواية على من قصد مطلق الحجّ . وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 3 ) : لا يشترط في وجوب حجّ النذر الاستطاعة بالمال إلَّا أن يشترطها ، وفي المبسوط ( 4 ) وغيره : لا يراعى في صحّة النذر شروط حجّة الإسلام فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة . ومن مات وعليه حجّة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله على الأصحّ ، ومع القصور إلَّا عن واحدة تصرف في حجّة الإسلام ، ويستحبّ للوليّ أن يحجّ عنه للنذر ، وقد يظهر من كلام ابن الجنيد ( 5 ) الوجوب ، ولو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم ، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل ، ولو مات الولد قبل التمكَّن فالأقرب السقوط ، ولو مات بعده وجب القضاء ، والظاهر مراعاة التمكَّن في