الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 299

الأقوى ، وقال الفاضلان ( 1 ) : للوالي المنع في المطلق . والأقرب أنّ الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف . ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن ، وقال الشيخ ( 2 ) : يجب لو أعتق . ولزوم المسجد ، فلو خرج بطل إلَّا لضرورة ، أو تشييع جنازة ، أو عيادة مريض ، أو إقامة شهادة وإن لم تتعيّن عليه ، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره ، وصلاة العيد قاله في المبسوط ( 3 ) ، وهو مبنيّ على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم . ولا يجلس لو خرج إلَّا لضرورة ، ولا يمشي تحت ظلّ كذلك ، وفي المبسوط ( 4 ) : لا يجلس تحت ظلّ ، وقال المفيد ( 5 ) : لا يجلس تحت سقف ، فخصّاه بالجلوس ، واختاره الفاضلان ( 6 ) وهو المروي ( 7 ) . ولا يصلَّي خارج المسجد إلَّا بمكَّة أو لضيق الوقت عن الرجوع . ولو طلَّقت اعتدّت في منزلها مع عدم تعيين الزمان وإلَّا ففي المسجد . ولو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه ، ثالثها البطلان بطول الزمان ، أمّا الساهي فمعذور ، ويجب عليه العود كما ذكر ، فلو تلوّم بطل ، وكذا من خرج لضرورة فزالت ، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل ، ولا يجب