الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 277

والحلبيّ ( 1 ) قضاء النذر به . ولا يجب في القضاء الفوريّة خلافا للحلبيّ ( 2 ) ، ويستحبّ فيه التتابع لا التفرقة على الأصحّ ، ولا ترتيب فيه فلو قدّم آخره فالأشبه الجواز ، وهل يستحبّ تقديم الأوّل فالأوّل ؟ إشكال ، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفّارة . ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني ، فيباح التفريق بعده على الأقرب . ولو أفطر لعذر بنى مطلقا ، ولا تجب الفوريّة بعد زوال العذر . والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفّارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ ( 3 ) ، وكذا من نذر شهرا متتابعا . ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه ، وإطعام المسكين شبعه أو مدّ ، ولا يجب مدّان خلافا للشيخ ( 4 ) . ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه ، أو تصدّق بما يطيق جمعا بين الروايتين ( 5 ) ، وإن كان الأوّل أشهر ، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والإطعام ، وفي وجه مخرّج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب ، ولو عجز استغفر اللَّه ، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال ، إذ لا تجب الكفّارة على الفور ، ومن الامتثال ، أمّا لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شيء .