الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 276

قبل منه . ويعزّر المجامع بخمسة وعشرين سوطا ، والمطاوعة مثله ، فلو أكرهها عزّر خمسين . وإنّما تجب الكفّارة في شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، وقال الحسن ( 1 ) : لا كفّارة في غير رمضان ، وهو شاذّ . وإنما يكون القضاء في المتعيّن ، وأمّا غيره فلا يسمّى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد . ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي الرواية ( 2 ) يشرب ما يمسك الرمق خاصّة ، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل ( 3 ) . وكفّارة النذر والعهد كرمضان ، وكفّارة المتعيّن باليمين يمين ، وكفّارة القضاء إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وروي ( 4 ) كبيرة كقول ابن بابويه ( 5 ) ، ويمين كقول القاضي ( 6 ) ، ولا شيء كقول الحسن ( 7 ) ، وظاهر الحسن ( 8 ) والحلبيّ ( 9 ) تحريم إفطاره قبل الزوال ، والحق ابن بابويه عليّ ( 10 )