الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 260

الأربعة لا نصاب لها ، بل يجب فيها وإن قلَّت ، ويظهر من المفيد ( 1 ) في الغريّة ( 2 ) اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة . الخامس : الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف ( 3 ) . ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ومن قبله ، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه ، والظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف ، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه ، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ ( 4 ) . ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال ، ولا بين الواجدين حتّى العبد والكافر والصبيّ ، ولا يسقط الخمس بكتمانه ، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة ، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول . السادس : المعادن على اختلاف أنواعها حتّى المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت ، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ ( 5 ) عن الرضا عليه السلام ، واعتبر الحلبيّ ( 6 ) دينارا لرواية ( 7 ) قاصرة ، والأكثر لم يعتبروا نصابا ، وكلّ ذلك بعد مئونة الإخراج والتصفية . ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعدّدت بقاعها وأنواعها ، ولا بين كون ( 8 ) المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا ،