الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 104

تغميض العينين ، وقيل : ييمّم ، وفي النهاية ( 1 ) : يدفن بغير غسل ولا تيمّم ، وفي رواية المفضّل بن عمر ( 2 ) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها ، ولو قلنا به ( 3 ) أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء . فرع : لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام ، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة والأُنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولَّاه ( 4 ) الرحال أو النساء . ويشترط الإسلام إلَّا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر ( 5 ) لضعف الرواية ( 6 ) وتعذّر النيّة ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأُمّ الولد كالزوجة . ولا يقع من المميّز على الأقرب . ومنع الجعفي ( 7 ) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر . وإنّما يجب تغسيل المسلم ومن ( 8 ) بحكمه ولو سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، والصدر كالميّت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلَّى عليها ، والخالية تلفّ فر خرقة وتدفن بغير غسل . وفي المعتبر ( 9 ) : لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل .