لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى ، وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي
لا المثلي لشبهة الربا حدادي ، وثمنه في الثانية ، ولو يرتفع كمرض ، فإن زال في المدة فهو
على خياره ، وإلا لزمه العقد لتعذر الرد . ابن كمال ( ولا يملكه المشتري
الدر المختار — صفحه 85
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۸۵