فامتنع الاستبدال ( بخلاف ) بدل ( الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه ) لكن ( بشرط قبضه في مجلس
الإقالة ) لجواز تصرفه فيه ، بخلاف السلم ( ولو شرى ) المسلم إليه في كر ( كرا وأمر ) المشتري
( رب السلم بقبضه قضاء ) عما عليه ( لم يصح ) للزوم الكيل مرتين ولم يوجد ( وصح لو ) كان الكر
قرضا و ( أمر مقرضه به )
الدر المختار — صفحة 349
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٩