ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل ، وفي الصغرى : إقالة بعض السلم جائزة ( ولا )
يجوز لرب السلم ( شراء شئ من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة ) في عقد السلم الصحيح ،
فلو كان فاسدا جاز الاستبدال كسائر الديون ( قبل قبضه ) بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة
والسلام لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال
انفساخه ،
الدر المختار — صفحه 348
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۴۸