بمثليها ) فجاء الفضل لفقد القدر ، وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بر بحفنتي
شعير فيحل مطلقا لعدم العلة ، وحرم الكل محمد وصحح كما نقله الكمال ( وما نص ) الشارع
( على كونه كيليا ) كبر وشعير وتمر وملح ( أو وزنيا ) كذهب وفضة ( فهو كذلك ) لا يتغير ( أبدا فلم
يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا ) ولو ( مع التساوي ) لان
النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى ( وما لم ينص عليه حمل على العرف ) وعن الثاني
اعتبار العرف مطلقا ،
الدر المختار — صفحة 302
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٢