فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ( وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه
كمهر وأجرة وضمان متلف ) وبدل خلع وعتق بمال وموروث موصى به .
والحاصل : جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها . عيني ( سوى صرف
وسلم ) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة فيه ) ولو من غير جنسه في
المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه . خلاصة . ولفظ ابن ملك : أو من أجنبي ( إن ) في غير
صرف و ( قبل البائع ) في المجلس ، فلو بعده بطلت خلاصة ، وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر
الدر المختار — صفحه 278
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۷۸