لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة : أن الأصل في الأشياء التوقف ، والإباحة رأي
المعتزلة ، بل لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة ، وهم لم يخاطبوا بها ، فبقي في حقهم
مالا غير معصوم فيملكونه ، كما حققه صاحب المجمع في شرحه ، ويفترض علينا اتباعهم ،
فإن أسلموا تقرر ملكهم ( وإن غلبنا عليهم ) أي بعد ما أحرزوها بدارهم ،
الدر المختار — صفحة 340
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٠