ايشان كه در شماره و در ارتباط با ائمّه ( ع ) همچون ايشان نيستند همان روايت را نقل كنند ، اين خود علامت درستى آن حديث است . و فرق ميان حقّ و باطل در معنى آن است ، و اينكه جايز نيست كه امام ( ع ) در حادثهاى بنابر تقيّه فتوا دهد ، و كارشناسان در علم دين از اصحاب امام آن را بشنوند و ندانند كه در چه موقعيّتى چنين فتوايى داده شده است . اگر يكى از ايشان از اين امر غافل بماند ، از ديگران پوشيده نخواهد ماند ، مخصوصا با توجّه به اين امر كه آنان در فتوا و تشخيص حلال از حرام و نقل واجبات و مستحبّات و احكام شهرت و معروفيّت دارند .
هنگامى كه با حديثى مواجه شويم كه متناقض با كتاب باشد ، و ايجاد توافق ميان آنها ممكن نشود ، آن حديث را طرد مىكنيم ، زيرا كتاب خدا و اجماع امامان ( ع ) چنين حكم كرده است .
و نيز اگر حديثى را مخالف حكم عقل يافتيم ، آن را طرد مىكنيم ، زيرا كه عقل به فساد آن حكم كرده است . و حكم كردن دربارهء اينكه آيا آن حديث درست است و به سبب تقيّه بدان صورت بيان شده ، يا اينكه به غلط به امامان نسبت داده شده ، كار پس از آن است » « 1 » .
بنابراين عمل جامعهء شيعه عامل مهمّى در تشخيص صحّت و سقم حديثى توسّط كارشناس در حديث است .
خلاصه
اعتقاد به تقيّه مؤمن شيعه را از اينكه دست به انقلاب و شورش سياسى بزند بازمىداشته است . به او اندرز مىدادند كه در زير سلطهء حكومت ظالم آرامش خود را حفظ كند و منتظر ظهور مهدى ( ع ) باشد .
على رغم اختلافات در تعبير ، فقه معتزلى در چارچوب چهار اصل استقراريافتهء
هامش
( 1 ) - تصحيح ، ص 72 - 71 .