[ حكم دفع الخمس بمال آخر ]
مسألة 10 : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ( 1 ) ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات .
شرح
حكم دفع الخمس بمال آخر
( 1 ) إنّ المال الآخر الذي يدفع منه الخمس تارة : يكون من قبيل النقود وأُخرى : يكون من قبيل الأمتعة والعروض .
فنقول : إن مقتضى القاعدة بناءً على تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة الحقيقية عدم جواز دفع الخمس من غير عين متعلَّقه مطلقاً ، حتى من النقود . ولكن قد خرجنا عن هذه القاعدة في دفع الخمس من قيمة عين متعلقه بمطلق النقود بدليل سيرة المتشرعة وصحيح البرقي . وقد بحثنا سابقاً في المسألة الثالثة والعشرين من خمس الأرباح مفصّلًا حول استقرار السيرة ودلالة صحيح البرقي على ذلك ، فلا نعيد وراجع .
نضيف إلى ذلك هنا أنّ أداء الخمس من عين متعلقه لو كان معتبراً لبان واشتهر بين الأصحاب والمتشرعة لأنه من المسائل المهمة التي تتفق لأكثر المتدينين . والحال أنه لم يسمع من عصر الشارع إلى زماننا أنّ الإمام ( عليه السّلام ) أو أحد فقهائنا يشير إلى اعتبار ذلك أو يردّ أرباب الخمس قيمة متعلَّقه إلى من دفعها أداءً للخمس .
فيمكن عدّ هذا التقريب وجهاً ثالثاً لجواز دفع الخمس من النقود ، غير السيرة والصحيح المزبور .
أما دفع الخمس من مال آخر إذا كان من الأمتعة والعروض فيشكل الحكم بجوازه . وذلك لقصور صحيحة البرقي وغيره من النصوص عن إفادة ذلك بل غاية مدلولها جواز دفع الخمس من النقود .
وأمّا السيرة فدعوى استقرارها على ذلك مشكلة جدّاً . بل لم يعهد بين