الضاحك والحيوان الغير الضاحك وانقسام الحركة بالذات إلى المستقيمة
والمستديرة غير ضائر في تقسيمنا إياها إلى التي بالإرادة والتي بالطبع والتي
بالقسر لعدم التقابل بين اقسام القسمتين ولجربان كل من القسمتين
في اقسام القسمة الأخرى فاذن قد استبتت تصحيح تقسيم الحكم إلى الأحكام الخمسة
من سبيلين فاما ما تمسك به الكعبتى لنفى المباح ويلزم منه
حصر الاحكام في الحرمة والوجوب من أن كل فعل فاما انه حرام واما
ان ترك الحرام لا يتم الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيكون
واجبا وفى الشرح العضدي ان اللازم ان يكون الواجب أحد الافعال لا بعينه
فيما يعمل فهو واجب قطعا غاية ما في الباب انه واجب مخير لا معين وهو
لم يدع الا الأصل الوجوب والجواب الحق الذي لا مخلص الا به منع كون
ما لا يتم الواجب الا به من ضروراته العادية والعقلية واجبا فلعل
من المستبين لك الان ان سبيل الجواب الحق عنه الفرق بين لازم
الواجب المتأخر عنه تأخرا بالذات وبين ما لا يتم الواجب الا به وهو
ما يتوقف الواجب عليه ويتأخر عنه تأخرا بالطبع اما عقلا أو شرعا أو
عادة ولقد بسطنا القول فيه حق البسط في كتابنا عيون المسائل
الفقهية وبعد ذلك إذا دققت التأمل ففرقت أيضا بين لازم المأمور
إثنا عشر رسالة — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٤١