هناك عقدا مجملا إذا ما فصله العقل باللحاظ التحليلي كان المرجع إلى عقد
موضوعه المحكوم عليه تلك النسبة العقدية الرابطة بين الحاشيتين
ومحموله المحكوم به واقعة وحكمه التصديقي ايجاب الوقوع أو سلبه
مثلا البياض عرض أوليس بعرض مرجعه إلى البياض عرض مطابق للواقع
أوليس البياض عرض مطابق للواقع فنحن بإذن الله سبحانه قد دمرنا
عليهم حسبانهم وأوضحنا في كتابنا الأفق المبين ان التصديق انما
متعلقة بالذات الحاشيتان الملحو ظتان على التخالط والنسبة
الخلطية الرابطة ملحوظة على التباعة من حيث هي الة الخلط وأداة
الربط وداخلة بالعرض فيما هو متعلق التصديق بالذات اعني الموضوع
بما هو متلبس بالمحمول والنسبة العقدية عندهم بغير عن الحاشيتين
المتخالطتين بالملابسة وقولهم ادراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة
تنبيه على أن سبيل الحكم الاذعانى في الادراكات التصديقية
والعقود المصدق بها في فنون العلوم وأبواب الصناعات بل في التصديق
والاعتقاد مطلقا حقية مفاد العقد بحسب حاق الواقع ومتن نفس
الامر لا بحسب خصوص ادراك العقل واذعانه ومرجع البياض عرض
( واللا شئ مفهوم مثلا إلى البياض عرض في الواقع )
واللا شئ مفهوم في نفس الامر ثم يمكن ان يختار في حل الشك ان الحكم
إثنا عشر رسالة — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٣٩