رأسا نعم أحد ذينك الحكمين المتبائنين بحسب نفس الحكم التكليفي
وبحسب متعلق الحكم جميعا مستلزم لذلك الحكم الاخر وكذلك
أحد ذينك العقدين المتباينين بحسب مفاد الحكم العقدي وبحسب
حاشيتي العقد والوضع والحمل مطلقا مستلزم لذلك العقد الاخر
بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضدة العام وهو تركه
بتة فقد بان لك ان هذا التشكيك مغالطة من باب اخذ ما
مع الشئ مكان ما في الشئ ومن جملة الشئ ومنه الشئ ومن باب اخذ
لازم الشئ مكان الداخل فيه ومن باب اخذ ما يلزم من الشئ مكان
ما ينحل ويرجع إليه الشئ ونظير هذا في العلوم العقلية والفنون
الفلسفية ما قد كان وقع للمقلدين بل المتفلسفين الزاعمين
ان الادراك التصديقي انما متعلقه بالذات نفس نسبة حاشيتي العقد
الغير الملحوظة على الحقيقة ولا المستقلة بالمعقولية حاسبين ان تعبير
أئمة الفلسفة ورؤوساء الصناعة عن حقيقة التصديق بادراك ان
النسبة واقعة أو ليست بواقعة ذلك سبيله فاذن انهم أحلوا ما يلزم الشئ
في لحاظ العقل وهو امر خارج عنه غير مضمن فيه محل ما ينحل ويرجع الشئ
إليه عند لحاظ العقل إياه بالتحليل والتفصيل فغشيهم ان يحسبوا ان
إثنا عشر رسالة — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٣٨