جنگ و غنائم صلح و معادن و جزيه كه اهل كتاب مىدادند و عشرى كه مشركان از كالا و كشتىهاى بازرگانى رسيده به قلمرو اسلام مىپرداختند و اين همانست كه اكنون حقوق گمركى نام دارد . اموالى كه مالك معين نداشت چون " يافتشدهها " يا اموال مردهء بى وارث يا مال الصلح مسلمانان با دشمنان به بيت المال مىرسيد .
بروزگار عمر زمين مزروعى عراق 36000000 جريب بود و بر هر جريب از دو درهم تا ده درهم خراج مقرر شد . خراجى كه از عراق بمدينه فرستاده ميشد 18000000 درهم بود كه بطور متوسط از هر جريب 55 / 3 درهم گرفته ميشد بدوران خليفگان مقدار خراج ثابت نبود درآمد خراج نيز ثابت نبود زيرا به نسبت كوشش در تعمير و اصلاح پلها و نهرها درآمد خراج كم يا زياد ميشد درآمد جزيه نيز مرتبا كاهش مىيافت زيرا ذميان قلمرو اسلام بتدريج مسلمان مىشدند .
ماوردى ميگويد " زمينها چهار قسم است : اول زمينى است كه مسلمانان احيا كرده باشند و از آن عشر گرفته مىشود و وضع خراج بر آن روا نيست . قسم دوم زمينى است كه صاحبان آن مسلمان شده باشند و بدان سزاوارترند از اين قسم زمين نيز بمذهب شافعى عشر دريافت مىشود و دريافت خراج از آن روا نيست . قسم سوم زمينى است كه به زور از مشركان به تصرف مسلمانان آمده باشد كه بمذهب شافعى بايد ميان سپاهيان تقسيم شود و از محصول آن عشر بپردازند .
قسم چهار زمينى است كه مسلمانان با مشركان بر سر آن صلح كنند كه از آن خراج دريافت مىشود . "
وصول خراج
خليفگان براى وصول و جمعآورى خراج عاملى معين ميكردند عاملان خراج از وصولى خود مقررى سپاه و مخارج ديگر را كه براى مصالح مسلمانان لازم بود ميپرداختند و باقيمانده را به بيت المال ميفرستادند .
جزيه كه بر ذميان مقرر بود سالانه براى هر كس از دو دينار بيشتر نبود خراج سه جريب و نيم