اصحاب دعوى است به رأى آنها كار كند .
از جمله وظايف شهود رسمى اين بود كه احكام قاضيرا با مقررات شريعت تطبيق كنند و توافق آن را تصديق كنند بنا بر اين شهود رسمى مانند هيئت منصفه بودند كه در قرون وسطى انتخاب ميشدند و تا كنون نيز در انگلستان با كمى تفاوت معمول است .
اختيارات قضائى ميان قاضى و محتسب و قاضى مظالم تقسيم شده بود قاضى عهدهدار حل اختلافاتى بود كه با دين ارتباط داشت ، محتسب در مسائلى كه با امنيت و نظم عمومى مربوط بود و قطع و فصل آن محتاج بسرعت بود و احيانا در مسائل جنائى دخالت ميكرد .
حل قضايائى كه قاضى و محتسب از آن عاجز ميماندند به عهده قاضى مظالم بود . از اينرو گاه ميشد كه قاضى و محتسب يكى بود در صورتى كه اين دو با يكديگر مناسبت نداشت كار قاضى مبنى بر تحقيق و دقت و تأمل بود در صورتى كه كار محتسب بايستى با خشونت و سرعت انجام گيرد .
مقررى قاضيان
مقررى ماهانه قاضى از ده دينار كمتر نبود و بعدها به روزى هفت دينار رسيد تا قاضى بىنياز باشد و به چيزى توجه نكند . گاهى با قضاوت اعمال ديگر از قبيل مراقبت قصص و تصدى بيت المال و مظالم ، ضميمه ميشد و قاضى حقوق همه را ميگرفت و مقررى او مبلغى گزاف ميشد .
قاضى مصر عبد الرحمن بن حجيره ( 69 - 83 هجرى ) سالى هزار دينار ميگرفت دويست دينار براى قضاوت و دويست دينار بابت مراقبت قصص و دويست دينار بابت بيت المال ، دويست دينار نيز جيره او بود و دويست دينار بعنوان جايزه ميگرفت .
محتسب
محتسب مراقب بود كه مردم مقررات شرع را رعايت كنند بر بازار نيز نظارت داشت و از ايجاد دكانهائى كه مانع عبور مردم ميشد جلوگيرى ميكرد ضمنا مراقبت ميكرد سنگ و پيمانه