قضاوت
قضاوت بعهدهء خليفه بود زيرا خلافت يك منصب دينى بشمار مى - رفت كه متصدى آن نايب پيغمبر بود ، پيغمبر كه مبلغ شريعت بود قضاوت را نيز به عهده داشت بروزگار پيغمبر و ابو بكر مسلمانان قاضىاى جز آنها نداشتند زيرا قلمرو اسلام محدود بود ، كار بدينگونه بود تا بروزگار عمر فتوحات اسلام بسيار شد و عربها با ساير ملل ارتباط يافتند و ميبايد براى حل اختلافات عربها و بيگانگان اصولى برقرار شود از اينرو قاضيانى انتخاب شدند كه به نيابت خليفه اين گونه اختلافات را مطابق قرآن و سنت حل كنند و در مواردى كه قرآن ساكت بود و حديثى در دست نبود و اجماعى نبود قياس را مناط عمل كنند ، يعنى موردى نظير آن را پيدا كند كه دربارهء آن بمقتضاى قرآن يا حديث يا اجماع حكمى مقرر شده باشد و باقتضاى قياس حكم آن را بر قضيه مورد احتياج جارى كند " ماوردى درباره شرايط قاضى گويد : " چهارمين شرط قاضى اينست كه قياس را بداند و بتواند فرعى را كه حكمى درباره آن نيست باصولى كه حكم آن معين است يا مورد اجماع برگرداند و راهى براى علم به قضايائى كه رخ مىدهد پيدا كند و حق را از باطل امتياز دهد . "
اگر سمت ولايتدار عام بود يعنى امامت نماز و تصدى خراج و سپاه و نگهبانى به دو مربوط بود كار قضاوت را نيز به دو ميسپردند . از جمله شرايط قاضى اين بود كه عفيف و زاهد و پرهيزكار و دانا و مجتهد باشد و از عيوبى كه در معرفت وقايع مؤثر است مانند كورى و كرى برى باشد و در راه خدا از كسى باك نداشته باشد . اگر سمت ولايتدار عام نبود يعنى فقط تصدى خراج يا امامت نماز را به عهده داشت خليفه قاضى را مستقيما انتخاب ميكرد .
بموجب قانون تحول وقتى شهادت دروغ رواج يافت ، شهود رسمى تعيين شدند .
پيش از آن شهادت هر كسى را مىپذيرفتند بموجب وضع تازه بايستى شاهدان عادلى كه به حسن سابقه و خردمندى معروف باشند تعيين شوند تا قاضى در مسائلى كه مربوط به