لا نطيعه إلا بوعد ما لا يقدر عليه فيعدها الحال تطييبا لقلبها أو يعتذر إلى انسان بالكذب
وكان لا يطيب قلبه إلا بانكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به .
ولكن الحد فيه أن الكذب محذور . ولكن لو صدق في هذه المواضع تولد
منه محذور ، فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ، ويزن بالميزان القسط ، فإذا علم
أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب ، فله الكذب
وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق ، وقد يتقابل الأمران
بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى ، لان الكذب مباح
بضرورة أو حاجة مهمة فإذا شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع
إليه .
ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الانسان من الكذب
ما أمكنه ، وكذلك مهما كانت الحاجة له ، فيستحب أن يترك أغراضه ويهجر
الكذب ، فأما إذا تعلق بغرض غيره . فلا يجوز المسامحة بحق الغير والاضرار به
وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ، ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور
ليس فواتها محذورا حتى أن المرأة ليحكي من زوجها ما تتفاخر به وتكذب
لأجل مراغمة الضرات وذلك حرام .
قالت أسماء : سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله قالت : إن لي ضرة
وأنا أتكثر من زوجي بما لا يفعل اضارها بذلك فهل لي فيه شئ ؟ فقال : المتشبع
بما لم يعط كلابس ثوبي زور ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : من تطعم بما لم يطعم ، وقال
لي وليس له ، وأعطيت ولم يعط ، كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة ، ويدخل
في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه ، ورواية الحديث الذي ليس يثبت فيه ، إذ غرضه
أن يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من أن يقول : لا أدري وهذا حرام ومما
يلتحق بالنساء الصبيان فان الصبي إذا كان لا رغبة له في المكتب إلا بوعد
ووعيد وتخويف ، كان ذلك مباحا .
نعم ، روينا في الاخبار أن ذلك يكتب كذبة ، ولكن الكذب المباح أيضا
بحار الأنوار — صفحة 255
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٥