در جواب اين سخن بايد گفت حقايق امور را نميتوان از ظواهر الفاظ مردم و تبادر عرف استنباط كرد و هر چه تعريف از علما ديدهايم در اول مباحث علمى چنان نبوده كه جامع و مانع باشد و هيچ ايراد بر آن وارد نشود و هر كس آمد در تعريف سابقين نقضى كرد پس فكر انسان چنان محيط نيست كه كلام بىنقض گويد و بىنقص حتى در بديهىترين چيزها مانند تعريف جسم و ماده و تعريف طهارت و صلاة و تعريف كلمه و كلام و مفرد و مركب و غير آن و اين رسم فقها است كه ظاهر الفاظ را حجت ميگيرند نه بمعنى كشف واقع و حقيقت بلكه براى رفع عذر و فرار از مؤاخذه حتى در الفاظ معصوم عليه السّلام چون ظن براى آنها حجت است و ما نميتوانيم اگر وجود دو بعد و بيشتر در يك جا محال باشد آن را ممكن شماريم براى لفظى كه در تعريف حركت گفتند ( مفارقه الجسم لمكان الى مكان آخر ) بلكه ميگوئيم تعريف حركت صحيح نيست و بايد آن را اصلاح كنند .
و اگر لفظ تعريف حركت دلالت بر آن مىكند كه بعد است بايد تعريف را تغيير دهند و اگر بگويند حركت آن است كه وضع جسم نسبت باشياء ساكن در اطراف آن مبدل شود بهتر است .
و لم يعمّ المكان .
اگر مكان را عبارت از سطح حاوى بدانيم لازم آيد كه بعض اجسام مكان نداشته باشد چون جسم محدد الجهات كه محيط به همه موجودات عالم است او را چيزى در بر نگرفته تا سطح باطن آن مماس محدد الجهات باشد از بيرون آن .
جواب آن است كه سطح زيرين كافى است و نيز گوئيم اگر عمومى را بيك فرد تخصيص دهند مخالف قاعده تكلم نشده است چنان كه گفتهاند ما من عام الا و قد خص .
كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٢