2 . شيخ طوسى : نيز حد جارى نمىشود بر كسى كه به حرم الهى و حرم پيامبر و يا حرم يكى از امامان پناه برده باشد ، بلكه از نظر غذا و آب در فشار قرار گيرد و از خريدوفروش ممنوع مىشود تا از حرم بيرون بيايد ، سپس حد بر او جارى مىگردد . امّا اگر در حرم ، كارى كند كه موجب حد باشد ، حد بر او جارى مىشود هر نوع حدّى باشد . « 1 »
آراى ديگر مذاهب
1 . ابن حزم : هرگز جايز نيست در حرم مكه خونى به قصاص ريخته شود و جايز نيست حدّى جارى شود و جايز نيست در آنجا كسى زندانى شود و هر كس يكى از اينها بر او واجب گردد از حرم اخراج و حد اجرا مىشود . . . پس فرقى نگذاشتهاند ميان كسى كه حدّى را در حرم ، مرتكب شده باشد يا خارج حرم ، سپس به حرم پناه آورده باشد ؛ ولى عطاء و مجاهد ميان اين دو مورد فرق گذاشتهاند . . . ابو حنيفه گويد : همهء حدود ، در حرم قابل اجراست مگر قتل ، كه در حرم ، حدّ قتل و قصاص اجرا نمىشود تا مجرم با اختيار خود بيرون رود . ابو يوسف مىگويد : اخراج مىشود و حد بر او جارى مىشود .
على مىگويد : تقسيمى كه ابو حنيفه كرده است صحيح نيست ؛ زيرا ما به هيچ وجه دليلى براى كسانى كه قتل را در حرم مجاز دانستهاند ، نمىشناسيم و از گذشتگان نيز كسى را نمىشناسيم كه عمل كرده باشد ، مگر حصين بن نمير و كسى كه او را فرستاد و حجاج و كسى كه او را فرستاد . « 2 »
2 . عينى : باب بستن و زندانى كردن در حرم - يعنى اين ، بابى است كه مشروعيت بستن و زندانى كردن بدهكار را در حرم بيان مىكند - و عنوان اين باب براى اين است كه مىخواهد نظريّهء طاووس كه زندان را در حرم ناپسند دانسته ، رد كند ، چون ابن ابى شيبه از طريق قيس بن سعد از طاووس نقل كرده كه وى زندان را در مكه ناپسند مىدانست و مىگفت : سزاوار نيست خانهء عذاب در خانهء رحمت باشد . من مىگويم : اين نظر خوبى است ، ولى بر خلاف آن عمل شده است . « 3 »
هامش
( 1 ) . نهايه ، ص 702 ؛ نك : سرائر ، ج 3 ، ص 364 ؛ مراسم ، ص 254 ؛ مهذّب ، ج 2 ، ص 516 و 529 ؛ شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 156 ؛ مختصر النافع ، ص 216 ؛ جامع للشرائع ، ص 552 ؛ قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 255 ؛ جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 344 ؛ تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 419 ؛ مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 216 ؛ ذخيرة الصالحين ( خطى ) ج 8 ، ص 43 .
( 2 ) . محلّى ، ج 7 ، ص 262 ، مسألهء 898 .
( 3 ) . عمدة القارى ، ج 12 ، ص 261 .