فصل نوزدهم حكم زندان و اجراى حد در حرم
در ميان فقيهان اماميه - رضوان اللّه عليهم - اختلافى نيست كه اجراى حد در حرم جايز نيست تا چه رسد به مكه مكرمه . پس اگر كسى در خارج از حرم مرتكب جرمى شد و به حرم پناه آورد در غذا و آب به او سختگيرى مىشود و ديگران از خريدوفروش با وى ممنوع مىگردند تا از حرم خارج شود و بر او حد جارى شود ، مگر اينكه در حرم مرتكب جرمى شود كه در خود حرم ، حد يا تعزير بر او جارى مىشود . . . ولى ابو حنيفه در اين مورد مخالفت كرده و گفته است : در حرم حدّ قتل و قصاص جارى نمىشود و از طاووس هم نقل شده كه در حرم ، حبس را ناپسند دانسته است و از عينى برمىآيد كه حبس را جايز دانسته و بابى را اختصاص داده است به بيان مشروعيت بستن بدهكار و حبس او در حرم و گمان كرده كه بر طبق آن عمل شده است . در ذيل عبارات فقيهان شيعه - أعلى اللّه كلمتهم - سپس سخنان آن دسته از عالمان اهل سنّت كه حكم به جواز دادهاند ، مىآيد :
آراى فقيهان شيعه
1 . شيخ مفيد : در حرم حد اجرا نمىشود ، مگر كسى كه حرمت حرم را بشكند و در حرم كارى انجام دهد كه موجب حدّ است . همچنين در مساجد و مشاهد ائمه - عليهم السّلام - حد جارى نمىشود و اگر كسى در مسجد يا حرم امام - عليه السلام - كارى كه موجب حد است ، انجام دهد ، در خارج از مسجد و حرم ، حد بر او جارى مىشود نه در آن - إن شاء اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) . مقنعه ، ص 783 .