ولى ما دليلى اطمينانبخش براى آن نيافتيم بلكه علّامه حلّى در تحرير الاحكام « 1 » و ابن قدامه ، جواز آن را نفى كردهاند .
آية اللّه گلپايگانى : پس گفت : دليلى بر تعزير مالى نيست . « 2 »
استدلال براى اين مسأله به اين روايت كه مىگويد : على - عليه السلام - گندم احتكار شده را آتش زد « 3 » ، صحيح نيست ؛ زيرا مأخذ آن ضعيف است و در كتابهاى حديث و فقهى ما نيامده است و رواياتى كه مىگويد : كسى كه با همسر خود در ابتداى حيض ، همبستر شود ، واجب است يك دينار بدهد بر فرض پذيرفتن وجوبش ، كفّاره است نه تعزير مالى و گرنه بايد به كفّارههاى حج ، روزه ، شكستن نذر و قسم ، ظهار ، ايلاء ، قتل ، بريدن و كندن مو از سوى زن ، ايجاد خراش به صورت ، پاره كردن پيراهن در مرگ فرزند و زن ، ازدواج با زنى كه در عدّه « 4 » است و . . . بايد به همهء اينها بتوان تعزير گفت ، در حالى كه چنين چيزى نيست . البته ادلهء ديگرى نيز اقامه كردهاند ؛ مانند اطلاقات ادلهء تعزير ، و اينكه حكمت و غرض از تعزير جلوگيرى از گناه است و گاهى متوقف بر تعزيرات مالى است .
و مانند تهديد پيامبر به سوزانيده خانههاى كسانى كه در نماز جماعت حاضر نمىشوند و رواياتى كه در ذبح و سوزانيدن حيوان موطوئهء انسان وارد شده و رواياتى كه در تعزير مالى كسانى كه ميوه سرقت كرده بودند . « 5 » و رواياتى كه دربارهء غرامت از قاتل عبد وارد شده است . « 6 » البته تمامى اين ادله مورد مناقشه است و بحث دربارهء آن را به محل خود وامىگذاريم .
امام خمينى - رحمه اللّه - بدين مسأله متعرّض شده است در جواب اين سؤال كه آيا حاكم اگر مصلحت بداند مىتواند از باب اينكه عقوبت مناسبى براى بازداشتن شخص وضع كرده باشد ، غرامت مالى بگيرد يا نه ، فرمودند مىتواند البته اين ، از باب تعزيز شرعى نيست . « 7 »
در صراط النجاة از آية اللّه خوئى سؤال شده است : آيا تعزير ، در پايينتر از حد ، به
هامش
( 1 ) . ج 2 ، ص 239 .
( 2 ) . مجمع المسائل ، ج 3 ، ص 213 ، مسألهء 99 .
( 3 ) . محلّى ، ج 9 ، ص 65 ، مسألهء 1567 .
( 4 ) . نك : روضة البهيّه ، ج 3 ، ص 13 ، كتاب « كفّارات » .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 516 ، ب 23 ، ح 2 ؛ مسند احمد ، ج 2 ، ص 207 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 68 ، ب 37 ، ح 5 .
( 7 ) . رهنمودهاى اقتصادى ، ج 4 ، ص 53 . واحد تحقيقات تجارت اسلامى ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى .