المعدومين بعد الوجود في وقف التشريك والموجدين عند انقراض الأولى
في الترتيب إنما هو بالتبعية لتملك الموجودين المتوقفة على قبولهم صحة
الوقف الذي مقتضاه التأبيد والدوام ، ولذا بطل في المنقطع الأول ، ونذر
النتيجة ممنوع في التمليك ، وإن سلم في فك الملك ، للنص وعدم المانع
كالانعتاق الحاصل بنذر العتق .
بلغة الفقيه — صفحه 11
پدیدآورندگان: السيد محمد آل بحر العلوم
ص۱۱