بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 266

الموضوعية أصالة الحلّ والطهارة ( 1 ) . أقول : ولكن هذا الكلام بإطلاقه خلاف التحقيق ، حيث تجري أصالة عدم التذكية في جميع أطراف الشبهة الموضوعية ( 2 ) وذلك لعدم حصول مخالفة عملية حتى تتحقّق المعصية أو يتحقّق القبح ، بل الذي يحصل من جريان أصالة عدم التذكية المخالفة الالتزامية ، ولم يثبت وجوب الالتزام بالحكم الواقعي الفرعي مع قطع النظر عن العمل ( 3 ) . لو تنزلنا عن ذلك والتزمنا بمسلك الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) القائل بأنَّ أصالة عدم التذكية لا تجري « للمناقضة بين الصدر والذيل في قوله : لا تنقض اليقين بالشك ، بل أنقضه بيقين آخر » ( 4 ) فحينئذ تصل النوبة إلى أصالة الإباحة في أطراف الشبهة الموضوعية ، ولكنّها لا تجري في المقام ; لوجود العلم الاجمالي بوجود غير المذكى ، حيث يكون جريانها موجباً للمخالفة العملية التي هي معصية . إذن يكون العلم الاجمالي بوجود غير المذكى موجباً لحرمة الاجتناب عن