الجميع ; تطبيقاً لقاعدة منجزية العمل الاجمالي ، أو جريان أصالة عدم التذكية في جميع الأطراف كما تقدّم .
وبهذا نعرف أن فتوى السيد السبزواري في جريان أصالة الحلّ والطهارة مبنية على جواز جريان أصالة الإباحة والطهارة في أطراف العلم الاجمالي ، وهو مسلك ضعيف .
القسم الثاني : إذا لم يعلم باشتمال يد الكافر على المذكى وغيره ولم يتفحّص المسلم عن المذكى - لأنّه لم يكن مبالياً بكون اللحم ميتة أو مذكى - ففي هذه الصورة تجري أصالة عدم التذكية ، فيحرم اللحم وينجس على المشهور ، ولا توجد أمارة حاكمة على هذا الأصل .
القسم الثالث : إذا كانت هنا أمارة على تفحّص المسلم حين شرائه بأن كان ملتزماً ملتفتاً إلى حرمة ذبائح الكفار ، متثبتاً في كل أُموره التجارية ففي هذه الصورة يجوز الاعتماد على قوله وتفحّصه حملا لفعله على الصحّة . ومثل هذا ما إذا كانت الدولة مطبقة للإسلام تتفحّص في شراء الذبائح المذكاة بإرسال هيئات للدول المصدِّرة للّحوم تشرف على كيفية ذبحها وتسويقها إلى الدول الإسلامية أو إلى بلادها ففي هذه الصورة يحلّ اللحم المستورد بواسطة الدولة المتثبتة في عملها هذا .
خلاصة البحث :
في التذكية الشرعية وطرقها الحديثة هناك عدّة نقاط :
1 - بعد بيان الذبح الشرعي وشروطه عند طائفتي الإمامية وأهل السنّة رأينا أن لا اشكال في ما يذبح بالمكائن الحديثة من ناحية التسمية واستقبال القبلة إذا كان الذابح مسلماً على رأي مشهور الإمامية ، أو مسلماً أو كتابياً على رأي