بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنَّه غير جائز وإنْ كان بنحو الشركة » ( 1 ) . وواضح أنَّ الإمام الخوئي حرّم الشراء بغرض الدخول في تلك المعاملات ، فهو ينظر إلى شراء لا بغرض الدخول في المعاملات الربوية وهو ينحصر في صورة شراء كل سهام الشركة المساهمة الربوية دفعة واحدة بحيث يخرج السهام كلها من الربا أو يُخرج سهمه الذي كان موجوداً سابقاً مع السهام الربوية ، فإنّ هذه الصورة جائزة بلا شبهة لأنَّ شراءه للسهام لم يكن بغرض الدخول في تلك المعاملات الربوية : فالنتيجة : هي صحة شراء السهام في الشركة الربوية إذا كان الشراء يؤدّي إلى منع الربا فوراً وبصورة دفعيّة لا بصورة تدريجية .