الأجر الذي عُيّن للعامل حتى إذا تحسن وضع النقد ، لأنَّ الأجر محدد بإضافة نسبة ارتفاع الأسعار ، فإن لم يكن ارتفاع في الأسعار بل انخفضت في ظروف معينة فلا يقل الأجر الذي حدّد للعامل .
على أنّه يمكن من الأول أن يتّفق العامل مع صاحب العمل على أن يكون أجرة ما يسمى بسلة السلع ، وهي عبارة عن مجموعة من سلع مختلفة محددة وخدمات موصوفة ، أو ما يقابلها من النقد الورقي على أن يكون الخيار في اختيار أحدهما إلى العامل . وليس هذا من قبيل التردد في الأجرة ، لأنَّها معينة وهي مجموعة السلع والخدمات ولكن للعامل الحقّ في أخذ قيمتها نقداً .
وهذا التكييف الثاني يختلف عن الأول من ناحية أنَّ وضع النقد الورقي إذا تحسن ، فمعنى ذلك امكان شراء سلة السلع والخدمات بنقد أقل ، وبهذا سوف يقل أجر العامل الذي ربط نفسه بسلة السلع والخدمات عن العامل الذي كان أجره محدداً من الأول بالنقد ، فمثلا العامل الذي ربط نفسه بسلة السلع والخدمات إذا كانت قيمتها ألف دينار ، وقد هبطت السلع وتحسن النقد فصارت هذه السلع والخدمات توفر بخمسمئة دينار ، فلا يستحق العامل إلاّ نفس السلع أو الخمسمئة دينار ، بخلاف العامل الذي عُيّن أجره من الأول بألف دينار ، ففي حالة تحسن النقد وازدياد القوة الشرائية له لا ينخفض أجره إلى أقل من ألف دينار التي حددت في العقد .
13 - هل يمكن ربط الدين وغيره بمستوى الأسعار ؟
ونحن في هذا البحث لا نتكلم عن الدين لوحده وربطه بالمستوى العام للأسعار ، بل لا بدّ من الكلام بنحو عام عن كل عقد يتم بين طرفين ، كالإعارة ، ومال المضاربة ، والمال المبيع إذا انخفضت قيمته السوقية نتيجة ارتفاع الأسعار ، فلو