ابن الصلاح ( 1 ) فقال : اللهم إلا أن يكون ( مَعَ الإِجَازَهْ ) بأن كان له إجازة عن شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك إذ ليس فيه أكثر من رواية الزيادات بالإجازة بلفظ « أنا » أو « ثنا » والأمر في ذلك قريب .
( وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ ) فإن كان إنما حَفِظَ من كتابه فيرجع إلى كتابه ، وإن كان ( لَيْسَ مِنْهُ ) أي : حفظه ليس من كتابه بل من فَمِ المحدِّث ، أو القراءة على المحدِّث ( فَرَأَوْا صَوَابَهْ : الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ ) أي : الاعتماد على حفظه إذا كان غير شاكٍّ فيه .
( وَالأَحْسَنُ الجَمْعُ ) بينهما بأن يقول : حِفْظِي كذا ، وفي كتابي كذا ، ( كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ ) أي : كما إذا حفظ شيئاً وخالفه فيه بعض الحفَّاظ فإنه يَحْسُنُ فيه أن يقول : حفظي كذا ، وقال فيه فلان كذا ، أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 211 ) .