الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ : الَّذِي سَقَطْ . . . قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133 - وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا : . . . بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ . . . فَصَاعِداً ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا . . . وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
( وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ [ 9 - ب ] : الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ ) على المشهور . ( وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ) إسناده ، والمرسل مخصوص بالتابعين ، فهو ( 1 ) أعم . قاله ابن عبد البر ( 2 ) .
( وَقَالا ) أي : ابن الصلاح ( 3 ) والألف للإطلاق : ( بِأنَّهُ ) أي : القول بأن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده ( الأقْرَبُ ) ؛ لأنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم ، ( لا استِعمَالا ) أي : إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه مَنْ دُوْنَهُ عن الصحابة . ( وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِداً ) من أي موضع كان ، لكن بشرط أن يكون
هامش
( 1 ) أي : المنقطع .
( 2 ) « التمهيد » : ( 1 / 21 ) .
( 3 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 58 ) .