باب
الوصية للقرابة
قال : " ولو قال : ثلثي لقرابتي ، أو لذوي رحمي أو لأرحامي . . . إلى آخره " ( 1 ) .
7550 - هذه الألفاظ إذا استعمل الموصي واحدةً منها ، لم يختلف حكمها ، فقوله : أوصيت لقرابتي ، أو لذي رحمي أو لأرحامي عباراتٌ عن معبَّر واحد .
والعلماء مضطربون في الوصية للقرابة ، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا قال : أوصيت لقرابتي ، أو لأقاربي بثلث مالي ، فإنا لا نفضِّل الأدنى والأقرب على البعيد [ إذا كان البعيد ] ( 2 ) قريباً ولا فصْل بين المحرم وغير المحرم ، ولا فرق بين الغني والفقير ، والذكر والأنثى ، والموصى به مفضوضٌ عليهم بالسويّة .
وتعليل ما ذكرناه بيّن ، ومقتضى اللفظ شاهدٌ عليه .
والذي يغمض في هذا الفصل ؛ من طريق الانتشار [ المحوج ] ( 3 ) إلى [ الضبط ] ( 4 ) أن المدلين بالأجداد العالية من بين الأعمام قد يكثرون وينتشرون انتشاراً عظيماً ، وللعلماء اضطرابٌ في طلب موقف ينتهون إليه ولا يتعدَّوْن ، فقال ( 5 ) أبو يوسف ( 6 ) : ننتهي إلى أعلى ( 7 ) أبٍ له في الإسلام ، ولا نتعدى إلى آباء الشرك ، ونصرف الوصية إلى
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 168 ، 169 .
( 2 ) زيادة من ( س ) .
( 3 ) في النسختين : المخرج .
( 4 ) في الأصل : النمط .
( 5 ) ( س ) : وقال .
( 6 ) ر . الاختيار : 5 / 78 .
( 7 ) ( س ) : أبعد .