باب ( 1 ) اجتماع الولاة وتفرقهم
7883 - قال الشافعي : " ولا ولاية مع الأب . . . إلى آخره " ( 2 ) .
الغرض من هذا [ الباب ] ( 3 ) ترتيب الأولياء ، وبيان منازلهم ، وتقديم الأَوْلى منهم .
والوجهُ أن نذكر المراتب الكلية ، ثم نذكر ترتيب الأشخاص في كل مرتبة ، فنستثني الملك والتزويجَ به ، ونقول بعده : الوِلاية تناط بالنسب ، والوَلاء ، والوِلايةِ العامة . وأهلُ النسب مقدمون على أهل الولاء ، والولاية . ثم مستحقو الولاء ، ثم بعدهم الوالي .
فأمّا أهل النسب ، فلا شك أنهم لا يلي منهم أحد [ إلا ] ( 4 ) العصبات ، ثم ترتيب الأولياء في التزويج ، كترتيب عصبات النسب في الميراث ، إلا في ثلاثة أشياء : أحدها - أن أوْلى العصبات الابن ، ولا يتصور أن يكون مع الابن عصبة ، ولا ولاية للابن في التزويج عندنا أصلاً ، ولا يملك أحدٌ التزويج بسبب آخر ؛ فإن القاضي يزوّج أمَّهُ بولاية القضاء ، وللابن أن يزوّج [ أمَّه ] ( 5 ) بالولاء ، إذا كان يستحق ولاءها .
والجملة أنّ البنوة لا تفيد الولاية ، ولا تنافي الولاية بسبب آخر من الأسباب .
هامش
( 1 ) إلى هنا انتهى السقط الذي بدأ من أول كتاب النكاح . وسيبدأ هذا القسم معتمداً على نسخة وحيدة هي نسخة ( ت 2 ) . وسيلحق بها ( ت 3 ) .
والكتاب مائل للطبع جاءنا هذا الجزء من ( صفوة المذهب ) ، فاتخذناه نصّاً مساعداً . والله المستعان .
( 2 ) ر . المختصر : 3 / 263 .
( 3 ) ساقطة من الأصل .
( 4 ) في الأصل : إلى .
( 5 ) في الأصل : ابنة .