توقُّعُ الوقاع - ومقصودُ النكاح يضاهي المنافع في الإجارة - فيقتضي هذا إثباتَ الخيار .
ومن أصحابنا من قال : لا خيار ، والوطأة الواحدة كما تُقَرِّر المهرَ ، تُقَرِّرُ النكاح ، [ وتؤمن ] ( 1 ) من إجراء الفسخ بسبب التعذر .
ولهذا الخلاف التفات على ما قدمناه - من أن المرأة هل تستحق وطأة واحدة ؟ [ وإن استوفتها ، فلا خيار لها ، وسقط استحقاقها ] ( 2 ) .
ومما يتصل ببيان هذا أنه إذا [ أقرّت ] ( 3 ) بوطأة واحدة ، ثم طرأ البرص والجذام ؛ فيجب تخريج ذلك على الوجهين ، فإنا إذا أجريناهما في الجَبّ ، فجريانهما فيما يمنع من الإصابة عِيافةً أولى .
ولو أصاب الزوج زوجته ، ثم إنها اطلعت على برص قديم مقترن بعقد النكاح - فإن كنا لا نرى لجريان الوطء أثراً في العيب الطارىء ، فلا أثر للوطء الذي جرى والعيب مقترن ، وإن جعلنا للوطء أثراً في العيب الطارىء ، فهذه المسألة فيها احتمال .
والظاهر أنه يثبت لها الخيار لورود النكاح على العيب .
8328 - ثم تعرض الشافعي للكلام على الخَصي وغيره . أما المجبوب ، فقد تقدم [ الكلام ] ( 4 ) فيه . وأما الخَصي - وهو المسلوب الأنثيين ، والذكرُ باقٍ - ففيه قولان : أحدهما - أن الخيار يثبت للمرأة من ساعتها ، وعليه يدلّ ظاهر النص - كما نبهنا عليه في صدر الفصل - فإن نقصان ذلك في الرجال مما يتعلق بالفحولة .
والقول الثاني - وهو القياس - إنه لا خيار لها بسبب الخِصاء ، فإن آلة الجماع عنده ، وقد يكون الخَصيّ أقدر من الفحل - من حيث إنه لا يعروه فتور ، وهذه الحالة
هامش
( 1 ) في الأصل : " وهو " وعبارة ( صفوة المذهب ) : " تقرر النكاحَ وتؤمن من فسخه بتعذّر الوطء " .
( 2 ) ما بين المعقفين مكان عبارة في الأصل مضطربة ، ونصها : " وإن استحقتها ، فلا ، ومعنى تستحقها " هكذا تماماً . لو وضعت هذا مكان ما بين المعقفين ، رأيت نسخة الأصل بعينها .
( 3 ) في الأصل : " جرت " والمثبت تقديرٌ منا على ضوء السياق .
( 4 ) زيادة اقتضاها السياق .